حقوق المتهم في النظام السعودي / الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية
- جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
- الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية
- لعشاق البحر صور بحر جميلة
- - مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
*يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* رفع شكوى على شركة تداول في السعودية سؤال وجواب شائع في المحاماة ما الفرق بين العقد والهبة في القانون السعودي مكتب محاماة في مكة لكل من يريد الوصول لأي من الشؤون القانونية حقوق المتهم في النظام السعودي حقوق المتهم في النظام السعودي
جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
- حقوق المتهم في النظام السعودي - مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
- جامعة كابلن
- صني 2017
- الموقع الرسمي للخطوط الجوية العربية السعودية
- علاج تسوس الاسنان الامامية
- جريدة الرياض | حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
الحق في الحرية والأمان والضمانات الجنائية
إن النفس لأمارة بالسوء خلقنا بشر نخطأ ونصيب وقد يلقى الإنسان شر أعماله في الدنيا قبل الأخرة، ولكن يبقى الله عز وجل التواب الرحيم يغفر لعباده ما تقدم لذنبهم وما تأخر ، فالأنسان خلق خليفة الله على الأرض ليؤدي رسالة الإنسانية والإسلام كما أراد الله لها ، ولكن لو ما وجدت الذنوب لما كان هناك باب للعقاب ولا باب للمغفرة، لو كانت جميع الأمم أسوياء لما أوجد الله نار جهنم للذي يعصيه ولكن إنه يمهل عباده فإنه يحب أن يخطأ عبده ويعود إليه تائباً مستغفراً لله سبحانه وتعالى ، ولكن الله كرم الإنسان وحفظ كرامته ، لذلك تجد جميع الشرائع السماوية نادت بحقوق الإنسان ، لذلك سيكون حديثي اليوم عن حقوق المتهم في النظام السعودي وما هي الضمانات والقواعد التي تناولها نظام الاجراءات الجنائية لصون حقوق المتهم من العبثية والظلم. *يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع مستشار قانوني ب مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية على الرقم 00966583117973* أولاً: ما الذي حث البشرية على المناداة بحقوق الإنسان إن فكرة احترام حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ليست حديث النشأة بل هي موجودة منذ الاف السنين إذ هي موجودة بتكريم الله سبحانه وتعالى لها.
لعشاق البحر صور بحر جميلة
إن النظام ألزم في حال حضور المتهم جلسة المحاكمة والدفاع أن يكون حراً طليقاً من القيود التي تشعره بالذنب، فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الثامنة والخمسين بعد المائة على أن: ((يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المحافظة اللازمة عليه، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر الدعوى، إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي لإبعاده مكّن من حضور الجلسة، وعلى المحكمة أن تحيطه علماً بما أُتخذ في غيبته من إجراءات)). إن حق الدفاع حق مقدس ضمنته جميع شرائع العالم، وقد كفل النظام حق الدفاع عن المتهم، وأتاح له بعض الأمور الضرورية التي من شأنها مساعدته في استعمال حق الدفاع، وكذلك مكّنت مدافعه من حق الاطلاع على أوراق الدعوى المقامة ضده، وتصفح محاضر التحقيق من أجل أن يتصور ويعلم الأدلة التي جُمعت من خلاله والتي أوجبت تقديمه للمحاكمة، بل ويعطى صورة من لائحة الدعوى المقامة ضده، فلقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة الواحدة والستون بعد المائة على أنه: ((توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك((.
- مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
ما هي أبرز حقوق المتهم بموجب أنظمة المملكة (العدالة الجنائية)؟ القضاء في المملكة العربية السعودية يتقيد بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن: "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"، كما نصت المادة (2) من ذات النظام على أنه "لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنهما، وللمُدة التي تحددها السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة". وتضمنت المادة (3) من ذات النظام عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يأخذ بمبدأ القانون الأصلح للمتهم. كما كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد في المادة (116) منه، وكذلك تضمن النظام حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما جاء في المواد (4)، (65)، (70) منه.
(الحكم بالإدانة) وأضاف اليامي أنه في حالة صدور حكم بالإدانة ضد المتهم، يحق له خلال 30يوماً من تاريخ تسلمه الاعتراض عليه أمام محكمة التمييز التي تعيده إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً بملاحظاتها في حال قبوله شكلا وموضوعا وعلى هذه المحكمة أن تحقق في تلك الملاحظات وتجيب محكمة التمييز عليها فإذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة صدقت على الحكم وإن لم تقتنع نقضت الحكم كله أو بعضه وأحالت الدعوى إلى دائرة أخرى لإعادة نظرها ويجوز لمحكمة التمييز إن كان موضوع الحكم صالحا للحكم واستدعت ظروف الدعوى سرعة الإجراء أن تحكم في الموضوع في حضور الخصوم ويكون حكمها نهائيا ما لم يكن من الأحكام التي يوجب النظام رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى كالقتل والرجم والقطع والقصاص ويحق للمتهم أيضا طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمسة أحوال موضحة في المادة السادسة بعد المائتين من النظام، ويقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي حال قبول الطلب شكلاً يُوقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً في عقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزيز، وفي غير ذلك يكون الأمر جوازياً للمحكمة. (الحكم بعدم الإدانة) وفي حالة صدور حكم بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر أكد اليامي أنه يجب أن يتضمن تعويضاً معنوياً أو مادياً للمتهم المحكوم عليه جبراً لما أصابه من ضرر، وإذا حُكم على المتهم بعدم الإدانة يفرج عنه فوراً، وكذلك الحال إذا حُكم عليه بعقوبة غير السجن أو كان قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه،وفي كل الأحوال تحتسب المدة التي قضاها المتهم موقوفاً من مدة السجن المحكوم بها، ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل أو بالرجم أو القطع إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى، وصدور أمر من الملك أو من ينيبه.